المحافظة أداة تضع وتطبق السياسة الوطنية لترقية الطاقة والتقنيات النووية، وتنميتها.

المهام:

1. دراسة واقتراح عناصر استراتيجية وطنية في ميدان الطاقة الذرية طبقا للتوجيهات والأولويات والقرارات التي تحددها السلطة الوصية،
2. دراسة وتحديد استراتيجية التطبيق والكيفيات والوسائل الضرورية لتشجيع تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية وكذا ترقية استعمال الطاقة الذرية وتطبيقاتها في كل القطاعات، لاسيما في ميادين العلوم والطاقة والصناعة والصحة والزراعة والري والأشغال العمومية والتهيئة العمرانية والبيئة،
3. إعداد وتنفيذ المخططات والبرامج المقررة وضمان متابعتها وتقييمها،
4. ضمان التحكم، بالاتصال مع المقاولين العموميين، في الشغل لكل نظام طاقوي نووي، لا سيما إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه،
5. المساهمة في أي نشاط يهدف إلى دفع وتشجيع نشاطات التنقيب عن المواد الأولية والمواد النووية واستكشافها واستغلالها ومعالجتها وتحويلها وتثمينها وتسييرها وتخزينها،
6. ترقية التنمية التكنولوجية الضرورية لضبط الأجهزة والعتاد والمركبات والمنتوجات وتطوير تطبيقاتها،
7. إنجاز برامج البحث والتطوير في ميدان الطاقة الذرية ومتابعتها ومراقبة تنفيذها وضمان تقييمها وتثمينها عن طريق هياكلها الخاصة وتلك المشتركة معها، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
8. المساهمة في تطوير تطبيقات التقنيات النووية ضمن الوحدات التابعة لمؤسسات أخرى ولهيئات وطنية،
9. المساهمة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد المقاييس التقنية للأمان والأمن المتعلقة بمجال نشاطها، والمقاييس التقنية العامة للأمان النووي والفيزيائي والإشعاعي التي تخص المنشآت النووية والإشعاعية ومنشآت تسيير النفايات المشعة،
10. المشاركة مع القطاعات المعنية في إعداد أي مشروع ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يندرج ضمن مجال نشاطها،
11. اقتراح التدابير التنظيمية الملائمة والوسائل المناسبة التي تهدف إلى ترقية الباحثين والخبراء الوطنيين في مجال الطاقة النووية،
12. ضمان تكوين الموظفين الضروريين لتحقيق مهامها، لا سيما داخل الهياكل الملحقة بها، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
13. ضمان جمع المعلومات العلمية والتقنية وكل معلومة أخرى تتعلق بمجال الطاقة الذرية وحفظها ونشرها، طبقا للتنظيم المعمول به،
14. إعداد وضمان تطبيق ومتابعة برامج ونشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال نشاطها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
15. ضمان تطبيق التعهدات الناجمة عن التزامات الدولة فيما يتعلق بالاتفاقات الجهوية والدولية ذات الصلة بمجال نشاطها ومتابعتها وتقييمها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية”.